بانک مرکزی امارات امروز اعلام کرد
ابوظبی_ 1 نوامبر 2021 ( وام )_ که اصلاحات جدید قانون معاملات تجاری در خصوص جرم زدایی چک و اصلاحات مربوط به پرداخت جزئی چک و تشدید مجازات های اداری برای صدور چک بدون وجوه مطابق با فرمان قانون فدرال.
شماره (14) سال 2020، که از 2 ژانویه 2022 لازم الاجرا می شود، در راستای برنامه های کلیدی دولت و ابتکارات استراتژیک برای ایجاد و حمایت از اقتصاد ملی پایدار بر اساس بهترین شیوه بین المللی است.
این امر به ارتقای رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی کمک می کند.
خالد محمد رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی تأیید کرد که این اصلاحات همچنین در راستای ابتکارات راهبردی و برنامه‌های بانک مرکزی برای ارتقای مستمر قوانین و مقررات بانکی به منظور پیگیری تحولات بخش مالی، پر کردن خلاءها و کاستی‌های قانونی و ارائه خدمات است.
چشم انداز بانک مرکزی امارات متحده عربی برای پیروی از بهترین شیوه های بین المللی در این زمینه. این اصلاحات به تسهیل تراکنش‌های تجاری و بانکی، ساده‌سازی روش‌های وصول ارزش چک و انعطاف‌پذیری بیشتر در استفاده از چک کمک می‌کند.
فرماندار بانک مرکزی امارات متحده عربی توضیح داد که اصلاحات جدید جنبه های منفی آشکار شده توسط تجربه عملی رسیدگی به چک را در مقایسه با بهترین و موفق ترین رویه های بین المللی کاهش می دهد.
اصلاحات جدید همچنین با ایجاد تعادل بین منافع ذینفع یا دارنده چک در احقاق هر چه سریع‌تر حقوق خود و منافع صادرکننده در رفع هرگونه پرونده کیفری که به دلیل عدم پرداخت چک تشکیل شده است، اصول عدالت را تثبیت می‌کند.
بر اساس این اصلاحات، زمینه جرم انگاری چک های برگشتی به دلیل کمبود وجوه محدود شده و به موارد سوء نیت و سایر جرایم چک محدود شده است. این امر اهداف مورد نظر را برای جایگزینی جرم زدایی با اقدامات پیشگیرانه همراه با مجازات های جایگزین بازدارنده برای کاهش سوء استفاده از چک محقق می کند.
این اصلاحات همچنین با هدف تامین حقوق دارندگان و ذینفعان چک و همچنین تسریع در وصول ارزش چک به نحو مؤثرتری (تعیین شده توسط بانک مرکزی) و در عین حال تشویق مردم به استفاده از ابزارهای نوین تکنولوژیکی و دیجیتالی است. به جای چک های کاغذی سنتی بر اساس این اصلاحات پرداخت جزئی چک نیز الزامی شده است. در صورتی که مبلغ موجود برای پرداخت کمتر از ارزش چک باشد، بانک گیرنده باید مبلغ را به طور جزئی پرداخت کند، مگر اینکه دارنده پرداخت جزئی را رد کند.
به همین مناسبت، فرماندار بانک مرکزی امارات متحده عربی از رئیس جنابعالی شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان برای صدور این فرمان و از کابینه امارات متحده عربی که اصلاحات ارجاع شده را تصویب کرد و سایر نهادهای ذیربط که این موارد را بررسی کردند، تشکر و قدردانی کرد.
اصلاحاتی که به پیشرفت قوانین تجاری و بانکی ما کمک می کند و امارات متحده عربی را در ردیف کشورهای پیشرفته در این زمینه قرار می دهد.
عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد، اعلام کرد که جرم زدایی از صدور چک بدون وجوه، مطابق با فرمان فدرال شماره (14) 2020 اصلاح برخی از مقررات قانون معاملات تجاری، گامی اساسی در توسعه و تقویت است.
انعطاف پذیری قوانین تنظیم کننده فعالیت های اقتصادی، تجاری، تجاری و سرمایه گذاری در امارات. همچنین اصول عدالت، انصاف و فرصت‌های برابر را در معاملات تجاری و محیط کسب‌وکار در کشور تقویت می‌کند و به ایجاد شیوه‌های تجاری صحیح در سطوح فردی و نهادی کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد که اصلاحیه‌هایی که حمایت کیفری از چک را لغو می‌کند و قرار است در ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی شود، بخشی از مجموعه تلاش‌های امارات متحده عربی در ماه‌های گذشته
برای تسریع بهبود اقتصادی به‌ویژه در فعالیت های بخش خصوصی و ایجاد دگرگونی کیفی در مدل اقتصادی فعلی، بر اساس اصول فعالیت پیشگیرانه و پایداری. این تلاش‌ها همچنین شامل افزایش انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی
و ارتقای رتبه امارات در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، همراه با سهولت ایجاد و انجام تجارت و افزایش جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شرکت‌های بین‌المللی است.
این حرکت با آخرین روندهای جهانی در تحول دیجیتال، سیستم‌های پرداخت دیجیتال مدرن و فناوری مالی پیشرفته همگام است، از تداوم و رشد فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کند، اعتماد به محیط کسب‌وکار را افزایش می‌دهد و جایگزین‌های سریع، پیشرفته و مدنی برای تراکنش‌های تجاری و مالی ارائه می‌کند.
WAM / Persian